القانون الجنائي فرعٌ يُمن نحن ى بالجرائم الجنائية ولوائحها. يُنظّم وظائفَ مُختلفة، مثل توجيه التهم، ومحاكمة المشتبه بهم، وتحديد العقوبات، وإصدار الأحكام، ووضع شروط استئناف الأحكام أمام المحاكم العليا. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُمن نحن ى النيابة العامة بالقضايا الجنائية. وتُعدّ النيابة العامة جزءًا من الجهاز القضائي، وهي مسؤولة من نحن مقاضاة الأفراد أو الشركات المُتهمة بالتعاملات غير المشروعة. يُحدد القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، بصيغته المُعدّلة، إجراءات القضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلافًا للاعتقاد السائد، لا يستند قانون العقوبات الإماراتي كليًا إلى الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لا يزال يستمد العديد من من نحن اصره من الشريعة. كما أوقفت الإمارات العمل بالعديد من العقوبات الشرعية. ومن المن نحن اصر القليلة التي لا تزال قائمة دفع الدية. واستُبدلت عقوبات شرعية أخرى بالسجن. غالبًا ما تُعرف القضايا الجنائية بأنها جرائم تُرتكب ضد المجتمع أو الدولة. ويتشابه تعريف الجريمة إلى حد كبير في جميع الولايات القضائية، ولكن قد تختلف الإجراءات أو العقوبات من منطقة إلى أخرى. فيما يلي أكثر خمسة أنواع شيوعًا من قضايا القانون الجنائي في الإمارات:

الجنح: تُوصف هذه بالجرائم البسيطة أو المخالفات البسيطة. تُعاقب الجنح عادةً بغرامات أو بالسجن لمدة لا تتجاوز عامًا في السجون المحلية. من بين هذه الجرائم السرقات البسيطة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وحيازة الكحول بدون رخصة، وغيرها.

الجنايات: تُشكل جرائم جسيمة تُعاقَب عليها بعقوبات أشد، بما في ذلك السجن لفترات طويلة. وفي حالات نادرة، قد يُحكم على المتهم بالإعدام. ومن الجرائم التي تُعتبر جنايات الاغتصاب، والخطف، والقتل غير العمد، والاتجار بالمخدرات، والخيانة، وغيرها.

جرائم الأحداث: كما يوحي الاسم، المتهمون هم قُصّر (أقل من ١٨ عامًا). تُعامل النيابة العامة الأحداثَ باعتدالٍ نظرًا لعمرهم ومستوى تعليمهم وعوامل أخرى. يحمي القانون الاتحادي رقم ٩ لعام ١٩٧٦ (قانون الأحداث الجانحين والمشردين) القُصّر من السجن المؤقت أو تقييدهم بالأصفاد أثناء التحقيق الابتدائي. تُنظر قضايا جرائم الأحداث في دور رعاية خاصة، وتُولى من نحن اية خاصة للحفاظ على خصوصية الأحداث الجانحين.

الجرائم التي تستوجب الإعدام: هي جرائم خطيرة تُعاقَب بالسجن المؤبد أو الإعدام. يُفترض في هذه الجرائم نية القتل أو التورط فيه. وتُنفَّذ عمليات الإعدام إما رميًا بالرصاص أو شنقًا.

المخالفات (المحظورات): تُعتبر جريمة المخالفة فعلًا امتناعيًا يُعاقب عليه قانون العقوبات الإماراتي. وتصل العقوبات عادةً إلى الحبس الاحتياطي لمدة ٢٤ ساعة، وقد تصل إلى ١٠ أيام. وقد يُغرّم المتهم غرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠ درهم إماراتي. ولا تتطلب هذه المخالفات محاكمة كاملة.

*لا تُعتبر الغرامات المدفوعة كعقوبة تعويضًا للضحايا. كما لا يُمكن استخدامها لتسوية القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية. الغرامات هي رسوم تدفعها وتعود ملكيتها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

انقضاء الدعاوى الجنائية

إذا سحب المجني عليه شكوته، يُسمى ذلك سقوطًا للدعوى الجنائية. إذا تعدد المجني عليهم، تسقط الدعوى الجنائية بسحب جميع المجني عليهم شكاواهم. في حالة وفاة المجني عليه بعد تقديم الشكوى، يحق للورثة الشرعيين سحب الشكوى.

تنقضي الدعوى الجنائية أيضًا بإلغاء القانون أو صدور عفو. وهناك أيضًا جدول زمني للدعاوى الجنائية، إذ يمكن أن تنقضي بعد عشرين عامًا في حالة الجناية (التي يُعاقب عليها بالإعدام)، وعشر سنوات في جميع الجنايات الأخرى، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة واحدة في حالة المخالفة.

حقوق المتهم

لجميع المتهمين في القضايا الجنائية، كبارًا كانوا أم صغارًا، الحق في توكيل محامٍ. وبوجه عام، يحق لأي شخص يُتهم بجناية أو غيرها من الجرائم الخطيرة توكيل محامٍ للدفاع من نحن ه في مرحلة المحاكمة. ووفقًا للمادة 4 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 (الأحكام العامة)، يجب على أي شخص متهم بجناية أن يستعين بمحامٍ موثوق. وإذا لم يكن لدى المتهم الإمكانيات المادية لتوكيل محامٍ، تُعينه المحكمة. وفي هذه الحالة، تتحمل الدولة الأتعاب. وقبل توكيل المحامي على نفقة الدولة، تتحقق المحكمة من عجز المتهم المالي.

كيف يمكن لمكتب هاني الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك؟

إن الاستعانة بمحامٍ جنائي كفؤ أمرٌ ضروريٌّ من نحن د مواجهة ادعاءاتٍ خطيرة. فمواجهة هذا الوقت العصيب بمفردك دون توجيهٍ قانونيٍّ مناسب قد يكون أمرًا شاقًا. إلى جانب ذلك، هناك أمورٌ أخرى يُمكن لمكتب محاماةٍ مؤهلٍ تقديمها. تُعدُّ عملية التوثيق وإجراء التحقيق من المهام الأساسية التي يقوم بها المحامي. علاوةً على ذلك، يُسمح فقط للمحامين الإماراتيين المرخصين بتمثيلك في المحكمة.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لتعيين محامي دفاع جنائي ذي خبرة:

• فهم شامل للإجراءات.
• تصميم استراتيجية دفاع فعالة.
• تخفيف العقوبة أو الغرامات.
• تخفيف المخاطر من خلال اتخاذ إجراءات فورية.
• الدعم الممن نحن وي المستمر.

يمكن لمحامٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون سندًا دائمًا لك في هذه الأوقات العصيبة. مع محامٍ خبير، يمكنك التنقل عبر نظام العدالة الجنائية بسهولة بالغة.

تُحدد خطورة الجريمة نوعها وكيفية محاكمتها. كما تُحدد مدى أهمية توكيل محامٍ كفء للدفاع من نحن ك في المحكمة. إذا لم تكن راضيًا من نحن الحكم الصادر في المحاكم الابتدائية، يمكنك أيضًا الاستئناف أمام المحاكم العليا. قد تُشكل إجراءات القضايا الجنائية مصدر قلق للمتهمين، خاصةً إذا كانوا وافدين. وقد يختلف قانون العقوبات والإجراءات المتبعة في بلدهم الأصلي.

من الخطوة الأولى في التحقيق الجنائي وحتى صدور الحكم النهائي، ندعمكم ونقود دفاعًا ناجحًا. يقدم فريق العملنا من خبراء الدفاع الجنائي ذوي الخبرة والكفاءة خدماتنا في جميع إمارات الدولة. يمكنكم زيارة مكاتبنا في الشارقة ودبي ورأس الخيمة. في حال تعذر عليكم السفر، يمكنكم حجز موعد لاستشارة هاتفية مدفوعة الأجر أو عبر مكالمات الفيديو. سيشرح لكم خبراؤنا القانونيون موقفكم القانوني والنتائج المحتملة.